وصف البرنامج:  تواجه المحافظات المصرية العديد من المشاكل والتباينات التي تُلقي بظلالها على المستوى التنموي للمحافظة، والتي منها انخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع نسبة الفقراء، وعدم العدالة في توزيع مردودات التنمية، بالإضافة إلى وجود تفاوتات تنموية بين المحافظات وعدم المساواة في الحصول على ثمار التنمية الاقتصادية؛ هذا إلى جانب المستويات العالية والمتزايدة من البطالة وخاصة بين الشباب وسكان الريف وعدم الاستخدام الأمثل والكفء للموارد المحلية، وعدم الاستفادة من المزايا التنافسية المميزة للمحافظات المختلفة، وكذا اختلاف السياسات والإجراءات المتباينة والمتناقضة في تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وتُعرف التنمية الاقتصادية المحلية بالعملية التي تُوظف بكفاءة وفعالية الموارد البشرية والطبيعية والمالية بالوحدة المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها، وذلك من خلال تحقيق المشاركة الفعالة على المستوى المحلي من تنفيذيين وشعبيين وقطاع خاص محلي ومنظمات المجتمع المدني، من أجل القضاء على الفقر وإتاحة فرص العمل في نطاق الوحدة المحلية أو المحافظة.

الرؤية: محافظات عصرية باقتصاد مرتكز على قطاعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية باستخدام مواردها المحلية وقدراتها التنافسية، لتصبح جاذبة للاستثمار وقادرة على تحقيق اقتصاد متنوع يخلق فرص عمل ويرفع مستوى معيشة المواطنين.

الأهداف:

  • تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وعدالة في توزيع مردودات التنمية.
  • تعزيز الميزة التنافسية لكل محافظة بما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل.
  • الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين.
  • رفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد المحلي.
  • تحسين مستوى الخدمات العامة وتعبئة الموارد المالية محلياً.
  • المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات.
  • تعزيز دور المواطنين للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات.
  • مساندة العمل الحر والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
  • زيادة تنافسية المجتمعات المحلية على المستوى القومي والإقليمي والدولي.
  • تدعيم مفهوم التنمية الريفية والحضرية المستدامة.

البرامج الفرعية:

  • تشكيل منتدى التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
  • تكوين فريق التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
  • تقدير المشاكل والمعوقات والفرص والتهديدات والإمكانات الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
  • إعداد خريطة للموارد المحلية وتحديد القطاعات الرئيسية الرائدة بكل محافظة.
  • تحديد القطاعات الرائدة التي تدعم الميزة التنافسية بكل محافظة وتساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
  • إعداد استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الرائدة بكل محافظة.
  • إعداد الاستراتيجية العامةللتنمية الاقتصادية المحلية لكافة محافظات الجمهورية (لكل محافظة).
  • تحديد المشروعات والتدخلات المطلوبة للقطاعات الرائدة.
  • وضع برنامج تنفيذي لاستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
  • إعداد برنامج متكامل (تفصيلي وتنفيذي) للقطاعات الفرعية الرائدة المنبثقة من الاستراتيجية القطاعية بكل مركز أو محافظة.
  • دراسة سلاسل القيمة بمراحلها المختلفة للقطاعات الفرعية والحرف الرائدة لدعم الميزة النسبية والتنافسية بالمحافظة.
  • إعداد دراسة جدوى للمشروعات ذات الأولوية في كل محافظة والتي تدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتحويل القرى المصرية الى قرى منتجه، وتساهم في اتاحة المزيد من فرص العمل بكل محافظة.
  • تنفيذ مبادرات محلية ذات الأولوية بكل قرية ومدينة وحي ومركز ومحافظة.
  • إعداد استراتيجية قومية للتنمية الاقتصادية المحلية على المستوى القومي.

الإطار الدستوري والتشريعي:

  • مواد الدستور (من المادة 27 إلى المادة 32) والمواد(36 و37 و41 و46 و68 و78 و176 و177 و178 و180 و236).
  • قانون جديد للإدارة المحلية داعم للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.